العباد(1).

وأما القتل ففعل القاتل لكونه عبارة عن نقض ظاهر البنية كقطع الرأس أو التوسط أو الجراحة في القتل وتعلق ذلك أجمع بفاعله.

والموت لا يكون الا حسنا لاختصاص فعله به سبحانه، والقتل قد يكون حسنا اذا كان بأمره وقبيحا اذا عرى من اذنه سبحانه.

وقد كان جائزا في مقدوره تعالى أن يعيش من مات أو قتل أكثر مما عاش وأقل منه لو لا حدوث الموت أو القتل في الوقت الذي حدثا فيه، لكونه تعالى قادرا على كل من تبقيته واخترامه على ما أراد منهما، فمحيل ذلك جاهل بكونه تعالى قادرا على كل مايصح كونه مقدورا.

فأما اذا وقع الموت أو القتل في وقت معين قد علم الله سبحانه وقوعه فيه بفعله تعالى أو فعل غيرهفلا يجوز أن يقال قد كان جائزا لو لم يمت أو يقتل أن يعيش زمانا آخر أو يخترم قبل ذلك، أو لو لم يقتل لمات أو عاش، لان وقوع الموت أو القتل في وقت مخصوص يقتضي تقدم العلم به سبحانه(2) والعلم يتعلق بالشيء على ما هو به فلا يجوز خلافه ولا ارتفاع معلومه.

وكونه تعالى عالما بذلك لا يقتضي وجوب وقوعه به تعالى ولا بغيره ولا عذر للظالم فيه، لان العلم كاشف عن كون المعلوم على ما هو عليه وليس بجاهل(3) له كذلك ولا موجب.

الا ترى أن علمنا بكون زيد مؤمنا أو عمرو كافرا وهذا الشخص بشرا

পৃষ্ঠা ৬৩