الفعل، فيجب أن يقف اثبات صفاته على صفات الفعل، وليس الفعل (للفعل ظ) الا ثلاث صفات: مجرد ووجوده وهو دال على كون فاعله قادرا، واحكامه وهو دال على كون محكمه عالما، وترتبه على الوجوه وفي الاحوال وهو دال على أن مرتبه مريد، واثبات صفة لا يدل عليها الفعل بنفسه ولا بواسطة محال، ولانه لا حكم لصفة زائدة، واثبات ما لا حكم له كنفيه، واثبات ما لا فرق في اثباته ونفيه جهالة.

ان قيل: فقد أثبت له تعالى صفات زائدة على كونه تعالى قادرا عالما مريدا فما وجهها؟ قيل: لم نثبت الا ما له تعلق بهذه الصفات، أما كونه تعالى حيا موجودا فلثبوت كونه قادرا عالما لاستحالة ثبوت حال القادر العالم لمن ليس بحى موجود.

وأما كونه مدركا سميعا بصيرا فمن أحكام كونه حيا.

وكون هذه الصفات نفسية(1) في استحقاقها وليس بأمر زائد على ثبوتها.

وثبوت كونه تعالى قديما مقتض لكونه سبحانه غنيا تستحيل عليه الحاجة لان الحاحة لا تكون الا لاجتلاب نفع أو دفع ضرر من حيث علمنا استحالة الحاجة على من يستحيل عليه الضرر والنفع كالموات والجماد.

والنفع والضرر لا يجوزان إلا على من يلذ ويألم لان الحى انما ينتفع بما يلذبه أو يسر له ويستضر بما يألم به أو يغتم لاجله، واللذة والالم لا يجوزان الا على ذي شهوة ونفور اذ معنى ملتذ أنه أدرك ما يشتهيه، ومعنى الم أنه أدرك ما ينفر عنه، ومعنى مسرور أنه اعتقد او ظن وصول نفع اليه أو إلى من يجري مجراه واندفاع ضرر، ومعنى مغتم أنه اعتقد أو ظن وصول ضرر اليه أو إلى من يجري مجراه أو فوت نفع، فعاد معنى السرور والغم إلى النفع والضرر.

اذا تقرر هذا وكانت الشهوة والنفار معانى تفتقر إلى محل استحال تخصيصها

পৃষ্ঠা ৪৪