الشك في إمامته عليه السلام.

وإذا كانت إمامته عليه السلام ثابتة كآبائه وجب تكامل الصفات الواجبة للإمام له من العصمة والفضل والعلم والعبادة والزهد والشجاعة واقتضى لذلك (1) الحكم لغيبته وما يتبعها في عدم فتياه وارتفاع ما يتعلق به فرضه مع الامكان من جهاد وإقامة حد وقبض حق بالحسن، إذ لا فرق في العلم بحسن الفعل والاخلال بين أن يعلم ذلك مفصلا وبين أن يستند إلى اختيار من لا يجوز عليه اختيار القبيح. ولهذا حكمنا لجميع ما خلقه القديم سبحانه وأراده وفعله النبي صلى الله عليه وآله ودعيا (2) إليه بالحسن، ولما كرهاه (3) بالقبح، لقيام البرهان على حكمته سبحانه وعصمة الرسول صلى الله عليه وآله ولم يحتج إلى تفصيل الوجه في ذلك.

وقد تبرع شيوخنا رضي الله عنهم وتبرعنا بيان الوجه الحكمي في جميع ما يسأل عنه المخالف في إمامة صاحب الزمان عليه السلام وغيبته كما تبرعوا وتبرعنا بمثل ذلك في شبه التوحيد والعدل والنبوة، (4) الوقوف (5) عليه في مواضعه يغني إيراده ههنا، إذ كانت الجملة التي عقدناها كافية في ثبوت الحجة في إمامة صاحب الزمان عليه السلام وسقوط ما يعترضها من الشبهة. والمنة (6) لله تعالى.

পৃষ্ঠা ১০৬