خبرٍ حجةٌ لازمٌ العملُ به مَنْ كان بخبر الواحد العدل دائنًا، ولكن أردنا أن نريهم تناقض قولهم. وقال أيضًا: وغير بعيد أن يكون الذي يُحكى عنهم عن ابن عمر في عكرمة نظير الذي حكي عن سعيد فيه. وقال أيضًا: وأمَّا ما نُسِبَ إليه عكرمة من مذهب الصُّفْريَّة، فإنَّه لو كان كل من ادُّعي عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة ونحلةٌ ثبت (١) عليه ما ادُّعي عليه من ذلك ونُحِلَهُ -يجب علينا إسقاط عدالته وإبطال شهادته وترك الاحتجاج بروايته- لزمنا ترك الاحتجاج برواية كل من نُقل عنه أثَرٌ من مُحَدِّثي الأمصار كُلِّها؛ لأنه لا أحد منهم إلاَّ وقد نسبه ناسبون إلى ما يَرغب به (٢) عنه قوم ويرتضيه له آخرون. ٦٢ - وقال محمَّد بن راشد: مات ابنُ عبَّاسٌ وعكرمة عبدُه، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار؛ فبلغَ ذلك عكرمة فأتى عليًّا فقال: تبيعني بأربعة آلاف دينار؟ قال: نعم! قال: أما إنَّه ما خِيرَ لك! بِعْتَ علم أبيك بأربعةِ آلاف دينار! فراح عليٌّ إلى خالد فاستقالَهُ فأَقاله فأَعْتَقَهُ. [وفاته ﵀]: توفي عكرمة ﵁ سنة أربع ومائة؛ وقيل: سنة خمس؛ وقيل: سنة سِتٍّ؟ وقيل: سنة سبع؟ وقيل: سنة خمس عشرة ومائة، وهو ابنُ أربع وثمانين سنة؛ وقيل: وهو ابن ثمانين سنة، وكانت وفاتُه بالمدينة _________ (١) في الأصل: "لم تثبت"، والتصحيح من "مقدمة الفتح". (٢) الأصل له، والتصحيح من "مقدمة فتح الباري" (١٩٥).