٢ - حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قِوَامُ عَيْشِنَا؛ فردَّهُ رسول الله ﷺ، ثم ماتا فَورثَهُمَا ابْنُهُمَا" (^١).

وجه الدلالة أنّه لو كان الوقف يلزم بمجرده لما نقضه رسول الله ﷺ وردَّه إلى أبويه، فدل على أنه لا يلزم (^٢).

٣ - ما ورد عن عطاء بن السائب أنه قال: "سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر فالآخر من ولده؛ فقال: إنما أقضي ولست أفتي، قال: فناشدته؛ فقال: لا حبس عن فرائض الله"، فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين يرى ذلك، ولا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا من تابعيهم؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف بمجرده (^٣)، وورد عن شريح أنه قال: "جاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِمَنْعِ الْحَبْسِ" (^٤)؛ ففيه دليل على أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة ذلك.

(^١) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، كتاب الوقف، باب من قال لا حبس عن فرائض الله ﷿، ٦/ ١٦٣، وسنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، باب وقف المساجد والسقايات، ٤/ ٢٠١، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢ - ١٥٣، وقد أعلَّه ابن حزم بالانقطاع، وهو حديث ضعيف؛ لأنه مرسل، نصب الراية الأحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، ١/ ٢٦٠.

(^٢) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٤، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١٢، والاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، ٣/ ٤١.

(^٣) شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٣٩٩ هـ، ٤/ ٩٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٩، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥.

(^٤) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٣،، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١.