بين الفقه والقانون، ومن ثمَّ، فإنَّ مجرد وجود مدونة بهذا المواصفات إنما تأتي مُعزِّزةً لجهود تقنين أحكام الوقف في مختلف البلدان العربية والإسلامية. وبحكم ارتباط الأوقاف بكافة تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية وحتى السياسية وغيرها، الأمر الذي جعل كثيرا من أحكامها يشتبك مع كثيرٍ من القضايا الفقهية ومسائل النوازل والمستجدات اليومية عبر تاريخ الأمة المسلمة .. فكان الاتِّجاه إلى تدوين مختلف الأحكام الفقهية الوقفية ومسائلها وقضاياها، وتجميعها في سِفْرٍ واحِدٍ تيسيرًا للقضاة والمفتين والمحامين والمحتسبين وكافة المشتغلين بالعلوم الشرعية والقانونية، فضلًا عن كون هذه المدونة أحد أهم الضمانات الكفيلة؛ ليس بسلامة تطبيق أحكام الشريعة وسلامة إجراءات التقاضي في منازعات الأوقاف فحسب، بل وتضمن سلاسة الأحكام القضائية، وسلامة الاستشكالات القانونية والتظلمات المثارة حول قضايا الأوقاف؛ بما يضمن كذلك العدالة الناجزة في هذه القضايا. وتأتي مدونة أحكام الوقف متضمنةً مدخلا، وثلاثة عشر فصلًا، وفهرسًا للأعلام والأماكن؛ إذْ يستعرض المدخل التمهيدي جوانب من تاريخ الوقف عبر مختّلف العصور البشرية، مُرَكِّزًا على تطور الوقف عبر العصور الإسلامية، ثم تأتي موضوعات المدونة الوقفية مفصلةً في ثلاثة عشر فصلًا، تتناول كافة ما يتعلق بتعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته ومقاصده، وصيغة الوقف وشروطها، والواقف وشروطه، والموقوف عليه وشروطه، وشروط الواقف، وألفاظ الواقفين ودلالتها، وتوثيق الوقف، والنظارة على الوقف، وإجارة الوقف، والإبدال والاستبدال، والمنازعات والدعاوي في الوقف، وانتهاء الوقف. وقد رُوِعيَ أن يكون توزيع هذه الفصول مقارِبًا الأعراف التبويب الموضوعي لمباحث الوقف في الفقه والقانون، فالمدونة في مجموعها عبارة عن مقاربات فقهية تشريعية معنية بتقديم صياغاتٍ علميةٍ مُحْكَمةٍ، صالحة للتناول الفقهي والتداول العلمي والاستعمال التشريعي والقانوني بصفة عامة.