القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان أورد هذه القاعدة الخادمي١، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله: "تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"٢. وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية٣. وقد أورد المقري٤ قاعدة لفظها: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"٥.

١ انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٠. ٢ خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٥ ٣ مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم ١/٢٦، وانظر: شرح القواعد الفقهية ص٣٩٩، والمدخل الفقهي ٢/١٠٢٧. ٤ هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقّري، وقيل محمد بن أحمد، ولد بين سنتي ٧٠٧هـ-٧١٨هـ، وقيل في وفاته عدة أقوال، قال محقق كتابه [القواعد]: "إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام ٧٥٨هـ. من كتبه: [عمل من طبّ لمن حبّ] في الفقه وأدلته، و[المحاضرات] في فوائد متنوعة. انظر نيل الابتهاج ص٢٤٩-٢٥٤، وشجرة النور الزكية ص٢٣٢، ومقدمة محقق كتابه القواعد ١/٥٣-٩٩.؟ ٥ القواعد للمقّري ١/٢٥٦.