وأنه جعل بعض الأعمال أفضل من بعض، وبعض الأقاويل أفضل من بعض، وبعض العلم أفضل من بعض. وأن من العلم غامضا خفيا، ومنه واضحا جليا، وأن جهل بعض ذلك واسع، وجهل بعضه ضيق.

وأنه لا ينزل أحد من الناس كلهم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصديق له ولا في تكذيب، ولا شك في قوله. وأنهم يعملون بالأخبار المجتمع عليها، ويشكون في القول الشاذ، وإن روي عن النبي عليه السلام.

وأن الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماما ليؤتم به، وسمي خليفة ليخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله. وأنه من خالف حكمه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارقه فليس بإمام، ولا خليفة، ولكنه متبر ظالم.

وأن الأخذ بجميع ما أجمعوا عليه صواب بر وهدى، وأن الترك لما أجمعوا عليه ضلال وخطأ.

فهذه صفات جملة الدين وكثير من تفسيرها في التوحيد وغيره، ونرجوا أن تكون هذه الجملة تدل على الصواب كله، وتنفي الخطأ كله، وأن نكون قد ذكرنا فيها أمورا قد أقام الله بها حجته على جميع العالمين، في جميع ما هم ذاكرون من خطأ أو صواب، وأن يكون قد دخل في هذه الجملة جميع الاختلاف، وقول أهل البدع، فمن زعم أن هذه الجملة على غير ما ذكرنا، فليعرض جميع ما قال الناس عليها، فما وافقها قبله، وما خالفها تركه، فإنا نرجو أن لا يخرج من ذلك شيء أبدا إلا أدرك صوابه وخطاه من هذه الجملة إن شاء الله.

ومن ظن أن شيئا من هذه الجملة ليس بحق فليعرضه على كتاب الله وسنة رسوله عليه وآله السلام وفطرة العقول، فمن فعل بما أمره الله به، وانتهى عما نهاه الله، ودان بذلك فله ما لنا وعليه ما علينا، نتولى كل مهتد مضى قبلنا، وسيرتنا في ولينا كسيرة نبينا عليه وعلى آله السلام في ولينا، وسيرتنا في عدونا كسيرة نبينا في عدونا.

পৃষ্ঠা ২৫৬