فلما قبض عليه وصل بعض أهله يطلب من الشفاعة من الإمام -عليه السلام- في أطلاقه، فكتب لهم كتابا إلى الأمير على بن مطهر بن الشويع لكونه واسطة الصلح مضمونه: إن من أصحابنا فلانا ربما وهو حبس في حق عليه تعرفتم الواقع وكذا وكذا، وما صح له أو عليه كان منا وإليكم. فلما وصل الرسول جانب الطريق لقي من يخبر بقتله وأنه رأوا ثيابه مع المشاعي. فلما وصل الخبر إلى الإمام -عليه السلام- سكت نحو ثلاثة أيام أو أربعة وكتب مثل ذلك الكتاب الأول، وأنه بلغنا أنه محبوس.

وأما شهارة وأهلها كادوا يخالفون ما يجب من الرجوع إلى نظر الإمام -عليه السلام-، وكان الطلبة يشتغلون بذكر ذلك عن الدرس، وكان ذلك في أول شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وألف.

ولما قرب العيد ووصل رسول من صنعاء بكتاب من الباشا ووزيره الأمير عمر والأمير علي بن الشويع مضمونه استجلاب الدعا وكذا، وإرسال شيء من الهدية التي تليق وليست بالكبيرة وفيها إلحاق يتضمن أن لنا مماليك خرجوا إليكم ومعهم مال وعليكم ترجعون ما هو لنا من المماليك، وما معهم وأيضا يصل إلينا كلام كثير أن الحديث في شهارة بنقض الصلح فتعرفون بذلك لنكون على معلوم.

فأجابه الإمام -عليه السلام- فيما سمعناه في ذلك الأوان بما تضمنه، ثم قال: وإن مكاننا هجرة وملاذ للمسلمين من عرب وعجم فلا نعترض من وصل إليه وإذا عرفتم لكم مملوكا وما في يده أرسلتم من يعرفه وأعطيناكموه وفاءا بما هو لله سبحانه من حفظ العقود أو ما هذا معناه. وحديث من تحدث في شهارة وغيرها بنقض الصلح إن صح القول فممن ليس بيده حل ولا عقد، مع أنه لم يبلغنا ما يجب رده على القائل أو كما قال.

ثم ألحق في الكتاب: أن ثم فقيها من أصحابنا اسمه فلان حبس فتفضلوا بإطلاقه ومن هو مطالب له حاكمه [80/أ] إلى الشرع الشريف أعزه الله تعالى.

পৃষ্ঠা ২০৭