على انه إن اتسع عقل لقبول هذا أن يكون متحركا ساكنا، لم ينكر أن يكون لا متحركا من قبل أنه ساكن ولا ساكنا من قبل أنه متحرك ساكن لا متحرك ولا ساكن، وما ليس بمتحرك ولا ساكن فليس بشيء إلا الله سبحانه المتعالي عن حلول الحوادث فيه وطرق الإعراض عليه جل عن كل ما لا يليق به من الصفات وعلا علوا كبيرا!!

مسألة: وأن قال هذا المنازع لنا، إن اجتماع الأضداد محال لا يمكن كونه البتة، قلنا له، فما الفائدة في وصفه بالقدرة على المحال الذي لا يكون. فإن قال، الفائدة في ذلك البراءة من تعجيزه والإقرار بقدرته على العموم لا على الخصوص. قلنا، وأي تخصيص في قولنا إنه سؤال محال وأي دليل على تعجيزه ونحن لا نقول إنه يعجزه ذلك ولا نقول إنه يقدر عليه، وإنما نقول إنه سؤال محال فاسد متناقض ينفى بعضه بعضا. فإن قال، إذا لم تقولوا، يقدر على ذلك، فقد عجز تموه ونفيتم قدرته على ذلك، قلنا، فهلا قلتم ذلك لمن قال هل يقدر أن يخلق مثله، فأنتم تقولون إنه سؤال محال. فإن قيل هذا لا يجوز [59] من قبل أن الله تعالى لا مثل له، ومتى جاز ذلك وقع التشبيه، قيل له: أما قولك: إن الله لا مثل له فكذلك الأضداد لا جمع لها ولا اجتماع وهذا بالإجماع، كما أن ذلك بالكتاب وكلاهما حجة، وقولك في جواز ذلك وقوع التشبيه، فلم يتقدم في الجواب الاعتلال بذلك وإنما وقع الاعتلال بمخالفة معنى آخر السؤال بمعنى أوله، وهذه العلة قد دللنا على وجودها في اجتماع الأضداد. ولو وقع الاعتلال بالتشبيه لبطلت هذه العلة باستحالة السؤال عن القدرة على خلق قديم لا أول له. فإن قال في ذلك إيجاب الأزل وذلك راجع إلى التشبيه، قلنا، قد وقع الإجماع أن الله عالم والمخلوق عالم وليس في ذلك تشبيه غير هذا المنازع لنا لا ينكر أن العلة اختلاف معاني السؤال، ومع إقراره بذلك لزوم ما قلناه وصحة ما أجبناه به وبرهنا، والله أعلم وأحكم.

পৃষ্ঠা ৭৭