قال غيره ولعله أبو نبهان إن هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في اهمالها أنه ليس له أن يتعمد إلى ابطالها لا لما به يعذر فجاز لأن يدخل عليه الرأي في وضوئه بما فيه من قول بفساده وقول بتمامه وما دخل عليه فصح فيه ولا بد وأن يلحقه في صلاته، وأما أن رجع فتاب إلى الله ثم أعاد وضوءه فصلى بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال انتهى بنص حروفه فانظر كيف صرح بالإبطال في تركها ولم يجعل تركها لأجل الجماعة عذرا مع أنها أفضل من صلاته وحده ودليل آخر وجوب تأخيرها وجب تقديمه من الصلاة للدخول مع الإمام، فلو لم يكن الدخول واجبا لما جاز له ترك واجب، فتعين أن الدخول أوجب من تقديم ما حقه التقديم في الصلاة .

لا يقال أن هذا مبني على مذهب من رأى أن أول صلاة الداخل هو ما فاته والمختار إن أولها هو ما صلاه مع الإمام لأنا لا نسلم أن المختار ذلك، كيف يكون هو المختار مع أنه يأتى من بعده الأشياء التى فاتته قبل، فلو صح ذلك لزم عليه تبديل أركان الصلاة عما وضعها الشارع وللزم أيضا مخالفة المأموم لإمامه حيث كان في أركان من الصلاة غير الأركان التى فيها الإمام، ولا تعارض بين روايتي " وما فاتكم فأتموا "،

" وما فاتكم فاقضوا " لأن الاتمام مجمل يحتمل أن يكون أداء وأن يكون قضاء ورواية فاقضوا مفسرة لذلك الاتمام أنه إنما هو قضاء لا أداء .

পৃষ্ঠা ৩৯৯