والذي يظهر لي في هذا الحال أن من صلى خلف هذا العليل لا يعيد، لما ثبت عنه " أنه صلى بالناس قاعدا وصلوا خلفه قياما، ولما ثبت أنه " كان كثيرا ما يولي ابن أم مكتوم على المدينة إذا خرج عليه الصلاة والسلام غازيا . قال بعضهم : إنما يوليه الصلاة على الناس فيها، فقد صح أن ابن أم مكتوم مكفوف البصر، ولا شك أن العمى علة وأن البصير أكمل منه حالا، فجعل له " أن يصلي بالناس في الاختيار . ولا يخفى أن العجز عن القيام في الصلاة علة وقد صلى " بهم وهو قاعد، ففي هذين الحديثين ما يدل على جواز صلاة العليل بالصحيح، فكذلك حكم من سألت عنه .

ولا يقال : إن [بين] العجز عن القيام في الصلاة وبين العجز عن الطهارة فرقا، فإن العجز عن القيام في الصلاة غير مستصحب للنجس في الصلاة ولا يخل بالنظافة فيها وفي العجز عن الطهارة جميع ذلك .

لأنا نقول : إن في العجز عن القيام إخلالا بما هو أعظم من الطهارة، وهو القيام في الصلاة فإنه وإن كانت الطهارة شرطا لصحتها في حال الاختيار فالقيام ركن داخل فيها لا تصح بدونه أيضا في حال الاختيار، والركنية أشد مدخلا في صحة حقيقة الشيء من الشرطية الخارجة عن حقيقته، فيثبت جواز إمامة من ذكرت بطريق الأولى .

لا يقال : إن في صلاة القاعد بالقائم اختلافا فلا يتم لك القياس الذي ذكرته .

পৃষ্ঠা ১৬৮