الوجه الثاني: أن هذه الروايات آحادية مغمورة لا يبنى عليها أصل من أصول الدين ولو كانت صحيحة لأظهرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ونشرها كما نشر ولاية علي - عليه السلام - على رؤوس الأشهاد وفي مجامع الناس مثل حديث الغدير الذي نشره في حجة الوداع وفي يوم الدار ويوم عرفة وفي غيرها سيما على مذهب الامامية، لأنهم عندهم حجج يجب اتباعهم، ويحرم مخالفتهم، بل يكفر عندهم من خالفهم فكيف ينصب لنا حججا يجب على كل واحد الرجوع إليهم ويكفر من خالفهم، ولا يظهر أمرهم ولا ينشره نشرا كاملا حتى لا يمكن أحدا إنكاره، هذا بعيد غاية البعد لأن حجج الله لم تزل ظاهرة مكشوفة من زمن آدم - عليه السلام - إلى زماننا هذا: ?لئلا يكون للناس على الله حجة...?[النساء:165]، فكيف ولم يعرف هذه الروايات أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهم أحق بالتبليغ: ?وأنذر عشيرتك الأقربين?[الشعراء:214].

الوجه الثالث: أن الواقع يكشف عن بطلانه لأن الثاني عشر لم يوجد والأمة بأسرها تنكر وجوده فضلا عن إمامته. والإمامية لما لم تستطع أن تبرهن على وجوده ادعت أنه غائب مختف، وقد لزمهم من القول بالغيبة أن ينسب إلى الله أصناف من القبائح:

الصنف الأول: العبث واللعب لأن الله إذا جعل لنا إماما معصوما حجة يجب علينا اتباعه خليفة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في كل ما جاء به يقيم الحدود والجمع والقضاء، ويؤمن السبل ويقيم الجهاد، ويعلم الناس معالم دينهم ثم يخفيه ويغيبه من بعد وجوده إلى زماننا هذا أي من سنة 260ه إلى سنة 1415ه وإلى متى؟! فهو عين العبث الذي لا فائدة فيه.

الصنف الثاني: تكليف ما لا يطاق، لأن الله إذا كلفنا باتباعه والإئتمام به والاهتداء بهديه، ولم يجعل لنا سبيلا إلى معرفته فهو تكليف ما لا يطاق وهو قبيح.

পৃষ্ঠা ১০