وأما كونه متوصلا به إلى تحليل المحرم؛ فلأنه قد جعل المشتبه الذي لا يحل ثمنا لرأس مال السلم، ولم أدر ما تلك الضرورة الداعية [إلى فعل ذلك] التي ذكرها السائل فقوله: لم يكن حيلة في تحليل محرم باطل.

وقال السائل: من كان مضطرا إلى المعاملة أو غيرها من الحرف لعدم ما يستغني به من نحو مستغل، ولا يتحصل له بذلك شيء إلا من النقدين المذكورين، وهو غني لا لمصلحة فيه أو فقير غير عدل، وغير معذور من التكسب لأجل الضرورة، هل تجوز له المعاملة بذلك من غير إثم ولا ضمان لأجل الضرورة؟

والجواب والله الموفق: أما الغني فليس بمضطر إلى المعاملة بذلك، فلا وجه لإيراده في السؤال.

وأما الفقير الذي ليس بعدل فلا يحل له ذلك لما تقدم من الدليل على تحريمه.

قال السائل: فمن أين ينفق على نفسه وعوله؟

পৃষ্ঠা ১২৭