وقد تكلمنا على ما يتعلق بالقراءات السبع في أوائل كل سورة وجزء وسُبع في أوائل كتابنا (التفسير) بما فيه كفاية لكل فاضل نحرير، ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين بالحجة على سائل الخلق بالحق متمسكين بسنته الواردة عنه المتلقاة منه، حافظين لها، مُعولين عليها، حافظين لأسانيدها وألفاظ متون سُننها ومسانيدها، عالمين بأحوال رجالها، من ثقاتها وضعفائها، ومن يُنسب منهم إلى بدعة جرحة (١)، أو سوء حفظ، أو عدم ضبط، أو تغفل، أو كذب، أو وضع، أو زندقة، أو انحلال، أو متأول في كذبه بنوع قُربةٍ وهو مخطئ في ذلك، كما هو مبسوط في كتب الأسماء والرجال، والتواريخ وأيام الناس. وقد جمعتُ في ذلك كتابًا حافلًا كافيًا كافلا كاملًا لأشتات ما تفرق في غيره، وسميته (بالتكميل في معرفة الثقات والضغفاء والمجاهيل) (٢) / في عدة عشر مجلدات، هو كالمقدمة بين يدي كتابي هذا، الذي قد جمعته أيضًا من كتب الإسلام المعتمدة في الأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ. ومن ذلك الكتب الستة، وهي: الصحيحان: البخاري ومسلم، والسنن الأربع: لأبي (٣) داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومن ذلك مسند الإمام أحمد، ومسند أبي بكر البزار، ومسند الحافظ أبي يعلى الموصلي، والمعجم الكبير للطبراني (٤) ﵏. فهذه عشرة كاملة. وأذكر في كتابي هذا مجموع ما في هذه العشرة، وربما زدْتُ عليها من غيرها، وقل ما يخرج عنها من الأحاديث مما يحتاج إليه في الدين.

(١) يعني جارحة. (٢) قد أشرنا في الكلام عن مؤلفاته أن هذا الكتاب لا يوجد منه سوى الجزء التاسع فقط، وهو بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٤٢٢٧) رمز (ب) . (٣) في الأصل المخطوط [ابن داود]، والصواب: ما أثبتناه. (٤) هذا نص صريح يرد على من ذكر أن من أصوله ابن أبي شيبة مكان المعجم الكبير للطبراني ممن ترجم لابن كثير، كما سبقت الإشارة إليه.