المنصوصة فيثبت الجواز كعلل الوضوء والقتل والولاية والفرقة وتعدد الإضافات لا يوجب التعدد والا لم يوجد واجد المانع لو جاز اجتمع الأمثال أو اتحد الكثير أو انتقصت العلة ولو ترتبت زيد تحصيل ما حصل وأيضا يلزم الاستقلال وعدمه وثبوت الحكم بكل منها وعدمه و هو تناقض قلنا المراد إذا انفردت استقلت وإذا اجتمعت دفعة فالاستقلال للكل لا لكل واحدة أو واحدة غير معينة ليلزم التناقض أو التحكم المانع في المستنبطة ظن ثبوت الحكم للكل والواحدة يصرفه عن كل واحدة فان تعين لزم التحكم بخلاف المنصوصة لان التعين فيها بالنص قلنا لو صحت أمكن ان يستنبط استقلال كل واحدة بالانفراد المانع في المنصوصة انها قطعية لا تقبل التعارض والمستنبطة وهمية قابلة فإذا فقد الترجيح حصل الظن بكل واحدة قلنا لو سلم القطعية فتعدد البواعث ممكن الام بالتصفح

পৃষ্ঠা ১১৯