قال: ويحتمل أن يكون آدم عليه السلام سترها من زوجه بأمر جازم في شرعه، أو بأمر ندب، كما هو عندنا، ويحتمل أن يكون ما رأى سترها إلا [لعدم] الحاجة إلى كشفها؛ لأنه كان من شرعه أن لا يكشفها إلا للحاجة، ويجوز أنه كان مأمورا بسترها في الخلوة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها في الخلوة وقال: «الله أحق أن يستحيى منه».

الأمر النبوي الذي أشار إليه هو ما أخبرنا به المسند أبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الفارقي، أخبرنا يحيى بن سعد، أخبرنا جعفر بن علي قراءة عليه وأنا حاضر في الخامسة، وأجاز لنا روايته: أبو الحسن علي بن الصابوني ومرتضى بن حاتم الحارثي ويوسف بن محمود الساوي وعبد الرحيم بن الطفيل وعبد الوهاب بن رواج والحسن بن دينار. ح.

وقال أبو هريرة أيضا: وأخبرنا مسند الحجاز أبو أحمد إبراهيم بن محمد الطبري في كتابه إلي من مكة: أن أبا الحسن علي بن هبة الله بن سلامة، أخبره.

قالوا كلهم: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد سماعا، أخبرنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل، حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمس الزيادي إملاء بنيسابور، أخبرنا عبد الله بن يعقوب الكرماني، حدثنا يحيى بن بحر الكرماني، حدثنا حماد بن زيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندع؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما

পৃষ্ঠা ২৪৮