من نسخ خطية ومختصرات فبينها اختلاف واسع، سببه ترك المؤلف لكتابه في مسوّدته بخطه المتداخل المهمل، مع عدم إسماعه له، كما سيأتي في المقدمة إن شاء الله تعالى. وقد حملني هذا على مقابلة كثير من النصوص بأصولها، إلى جانب النظر الدائم في فروق النسخ والمختصرات والطبعات لاختيار الأرجح، وتبين لي من خلال هذا النظر المتكرر أن أكثر الأخطاء التي يمكن أن تؤخذ على الكتاب وردت على الصواب ولو في نسخة واحدة أو مختصر واحد، مما يدل على أن الوهم في أكثر الأحيان ليس من القاضي عياض. ولتيسير الاستفادة من هذا العمل وضعت في نهايته فهرسين، أولهما للتراجم، والآخر للمصادر والمراجع. كما قدمت بين يدي هذا الكتاب بمقدمة مسهبة عن المصنفات المفردة في تراجم الفقهاء المالكية (من أول القرن السادس إلى آخر القرن الحادي عشر) ابتدأتها بكتاب القاضي عياض. وقصارى القول: إن هذه الحلقة من الجمهرة قدمت كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض بصورة جديدة: مختصرة ومهذبة وموثقة، مع الاستدراك على نصوصه والإضافة عليها عند الحاجة، فضلا عن ترتيبه على نظام المعجم. وذلك من أجل تقريب تراجم أعلام الفقه المالكي وتيسيرها على الوجه المحرر أو ما يشبهه. وما كان في هذه الحلقة من صواب فمن توفيق الله وحده، فهو ولي كل نعمة، وله الحمد كله. وأما الخطأ والتقصير فمرده إلى قلة الزاد وضيق الوقت، والله يعفو ويغفر، وهو التواب الرحيم.