فإن المعلول حال بقائه , لو كان معللا بعلة تامة , كانت موجودة قبله , بحيث | تكون علية حال وجودها موجبة وجوده , بعد انقضائها وعدمها , للزم من ذلك أحد | أمور , كلها باطلة , لأن إيجاب العلة للمعلول , إن كان عبارة عن وجوده بها , | | فاتصافها بالمؤثر به , لا يكون حال عدمها , وإلا لكان المعدوم علة تامة للموجود , | وبطلانه ظاهر .

ولا يكون حال وجودها أيضا , لأن تأثيرها في المعلول حينئذ : أما في حال | وجوده , أو حال عدمه , أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما .

أما الأول , فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول , وهو خلاف المفروض , | ومع ذلك هو نفس مطلوبنا .

وأما الثاني فيلزم منه الجمع بين وجود المعلول وعدمه , لأنا نتكلم على تقدير | أن إيجاب العلة للمعلول , هو وجوده بها , فيتحقق الوجود لتحقق التأثير , | ويتحقق العدم , لأنه هو المفروض .

وأما الثالث فهو حصول واسطة بين كون الشيء موجودا وكونه معدوما , وهو | بين البطلان . وإن لم يكن إيجاب العلة للمعلول عبارة عن ذلك , بل عن أمر آخر | في الخارج يترتب عليه وجود المعلول , فذلك المغاير لا بد , وأن يصدق عليه أنه | في هذا الزمان يوجب المعلول في الزمان الذي بعده , فيكون إيجابه لذلك المعلول | زائدا على ذاته , فيقع الدور , أو التسلسل , في الإيجابيات , وستعلم بطلانهما .

وإعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق , يبقى بها المعلول فيما بعده | من الزمان , فباطل , لأن تلك القوة لها وجود ممكن , فيفتقر إلى مرجح .

والكلام في بقائها مع انتفاء المرجح , كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على | ذلك : أن الممكن الوجود , لا يخرجه وجوده عن الإمكان الذاتي , فلا يكون موجودا | إلا ووجوده مترجح بمرجح ما .

وانتفى الترجيح إن بقي وجوده راجحا لماهيته , فماهيته مقتضية لوجوب | الوجود , فيستغني عن العلة في الحال , وفيما مضى , هذا خلف , وإن لم يبق | وجوده مترجحا بماهيته فوجوده بغيره , فمع انتفاء ذلك الغير ينتفي الترجيح | والترجح به . |

পৃষ্ঠা ২৪৪