والكل متلاش في جبروته وعظمته ، مشمول من جهة حكمته وعنايته | | بنظام واحد حكمي ، يربط بعضه ببعض ، وينقسم في ( أقسامه ويتجزأ | في ) أجزائه على وفق انقسامها ، وتجزئها ، كليا في الكلي ، وجنسيا | في الأجناس ، ونوعيا في الأنواع وأنواع الأنواع ، ( لوحة 372 ) حتى | انتهى إلى الأصناف والأشخاص وأجزاء الأجزاء . حتى ينتهي في | الدقة إلى ما يعجزنا معشر البشر معرفته ، كما جل ، إلى ( أن ) بهرتنا | عظمته .

ومن هذا الارتباط الحكمي في أجزاء العالم ، استدللنا على وحدة | صانعه ومدبره ، الذي يسوق المباديء إلى غاياتها ، والأوائل إلى نهاياتها | ويجمع بينها على وجه يستبقي بعضها ببعض ، وينتفع جزء منها بآخر .

فإن خالق النظام في أفعال الأنواع ، هو واجد للأنواع الكثيرة . | والجامع في ذلك بين الأفعال السماوية والأرضية ، هو واحد في السماء | والأرض .

فذلك الواحد هو مدبر الكل ، وهو معلم المعلمين بأسرهم ، ومسدد | أفعال الفاعلين جميعهم ، لا إله غيره . وما في العالم من النظام والاتقان | يدل على الأخير في الامكان إلا ويتعلق به علم الخالق الواحد ، وإرادته | وقدرته وجوده تقتضي إيجاده ( أولا ) .

ولا شيء في الامكان إلا ويتعلق به علمه ، ورحمته تقتضي دفعة ، | فلو أمكن وجود عوالم كثيرة ، لكانت كلها من خلقه . ولا يمكن وجود | إله آخر ، وإلا لزم التمانع والتعارض ، الممتنعين ، وهذا مما تثبت به | وحدانية الصانع ( تعالى ) . ولو أمكن أكثر من واجب واحد ، فكيف | وذلك غير ممكن على ما سبق بيانه . | | نتائج البحث

পৃষ্ঠা ৫৯৩