فالأول يتألف على هيئة الأشكال الحملية وينتج منها الضروب التسعة | عشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات الصرفية لزومية ، وفي | | الإتفاقيات الصرفة اتفاقية ، وإن كان غير مقيد ، إذ النتيجة معلومة قبله .

والبيان كما في الحمليات ، ولا ينتج المخلوطة من لزومية واتفاقية مع كون | صغرى الشكل الأول لزومية ، وهو من موجبتين أو إتفاقية ، وهو من موجبة | وسالبة .

ولا إذا كانت سالبة الثاني لزومية ، وكبرى الثالث سالبة ، ولا إذا كانت | كبرى الرابع لزومية في ضربية الأولين واتفاقية في ثالثة ولا رابعة وخامسة | كيف كانا ، وباقي الأقسام تنتج اتفاقية . ومثاله من الشكل الأول : كلما | كان أ ب ف ' ج ' د وكلما كان ج د ف ' ه ر ' ينتج كلما كان أ ب ف ' ه ر ' . أما في | اللزوميتين والإتفاقيتين فظاهر ، وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى | لزومية ، فلان كلما يستصحب الملزوم يستصحب اللازم . ومثاله من أول | الشكل الثاني : كلما كان أ ب ف ' ج د ' وليس أ البتة إذا كان ه ر ف ' ج د ' ينتج | فيس الستة إذا كان أ ب ف ' ه ر ' وبالعكس والخلف .

ويستعمل الإفتراض في رابعة ، بأن يعين الحال الذي يكون فيه أ ب وليس | ج د وليكن هو عندما يكون ج ط فيصدق ليس البتة إذا كان ج ط ف ' ج د ' وقد | يكون إذا كان أ ب ف ' ج ط ' ، يؤلف منهما قياسان كما مر . وعلى هذا فقس | حال باقي الضروب .

পৃষ্ঠা ১৮৪