369

জাদিদ ফি হিকমা

الجديد في الحكمة

তদারক

حميد مرعيد الكبيسي

প্রকাশক

مطبعة جامعة بغداد

প্রকাশনার বছর

1403م-1982م

প্রকাশনার স্থান

بغداد

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له شرط بعد ، يجب بعده بالعلة | الموجبة ، وهي الواجب لذاته ، كما في كل حادث ، ولا يجب من وجوب | كل ممكن بواجب الوجود ، أن تكون الحركات ثابتة ، لثبات علتها . | فإن ثباتها غير ممكن ، من حيث هي حركة ، فإن مفهومها هو المفهوم من | الاثبات ، ولهذا جاز انعدام الممكن القابل للثبات ، كالمركبات العنصرية | على الوجه الذي عرفته . وذلك لأن وجوب ما هذا شأنه إنما هو | بواجب الوجود ، ولكن بشرط عدمي مؤثر في المركب المعلول له تأثيرا | يناسبه . فإذا ارتفع الشرط ارتفع المعلول المركب بارتفاع ما أثره | الشرط العدمي .

الطريق التاسع : أنا نعلم أن في الوجود موجودا له ثبات كالجرم | الذي هو حامل للحركة ، والنفس المحركة للأفلاك والهيولي ، والجوهر | المدرك لذاته في الانسان وغيره ، وكذا كل حادث مما وراء الحركة ، | فإن آن حدوثه غير آن بطلانه ، وبين الآنين زمان ( هو زمان ) ثباته ، | وعلل الثبات مجتمعة ، إذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته .

ومجموع الممكنات الثابتة ممكن ، فيجب ثباته بغيره ، وإلا لكان | ثباته بذاته ، فيكون واجبا لذاته ، مع كونه ممكنا لذاته ، وهذا محال .

وهذا الغير لا بد وأن يكون واجبا لذاته ، إذ لو كان ممكنا لذاته | لكان ثباته بعلة ما ، فيكون ثبات مجموع الممكنات واجبا به ، وبعلته ، | فلا يكون ثباته واجبا به فقط ، وفرض أنه كذلك ، هذا خلف .

الطريق العاشر : مجموع الممكنات أمر ممكن لاحتياجه إلى | أفراده ، فيجب ثباته بغيره ، وإلا لزم المحال السابق ذكره .

পৃষ্ঠা ৫৩২