أما كون غرضها مظنونا فيدل على بطلانه ، أن حركاتها واجبة | الدوام ، فيجب ابتناؤها على أمر واجب الدوام والمظنون من الكمالات ، | فالحدس يحكم أنه لا يجب دوامه . فإن ما ليس بكمال في ذاته ، لا بد | وأن يظهر للطالب في المدد الغير المتناهية أنه كذلك ، فحينئذ يترك | الطلب ، وتنقطع الحركة .

وأما كونها متحركة لأجل ما تحتها وهذا هو عالم الكون والفساد | فالحدس الصحيح يحكم بأنه أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة ، | ( من ) أن يتحرك لأجله . فإنه قد تبين أنه ليس لمجموعة بالنسبة | إلى الأجرام النيرة قدر يعتد به ، بل ولا إلى واحد من الأفلاك ، فضلا | عن مجموعها .

وهو خسيس بالنسبة إلى تلك الأجرام النيرة السماوية الآمنة من | الفساد .

ثم لو كان غرضها نفع السافل ، لما اندرست الفضائل في الأزمنة | المتطاولة ، ولما انغرست الملل الكافرة ، والأمم الجاهلية ، ولما نبعت | الاعتقادات الفاسدة والأمور الخارجة عن السياسات الواجبة . هذا | مع أن نفعها للسائل لا بد وأن ترجع منه أولوية عائدة إليها ، كما علمت | وكيف تستكمل العلة بمعلولها ، ويخرج كمال الشيء من القوة إلى الفعل | بما به خرج منها إليه .

পৃষ্ঠা ৫০৮