الفصل الرابع

في |

كيفية كون العقل مصدرا للأجسام

لا بد من افتراق الأجسام بالهيئات ، والهيئات التي تقترن بها | يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية ، بما هي جسمية ، وإلا لاتفقت | الأجسام في الهيئات والمقادير والأشكال ، لاتفاقها في الجسمية .

وإذا لم تقتضها مجرد الجسمية ، مع أن الأجسام لا قيام لها ، إلا | بها لاستحالة وجود الأشياء المتكثرة دون مخصصاتها ، وجب من ذلك | ألا تقوم الأجساد ، ألا بما هو غير جسم .

فأن بعض الأجسام إذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم | لم يوجبها جسم غيره ، لاشتراك كل الأجسام . في الطبيعة الجسمية ، | وغير الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر ، لما عرفت | من امتناع أفادة ما لا قوام له بنفسه ، وجود ماله قوام بنفسه . وأن لم | يكن عرضا فليس هو الواجب الوجود ، إذ لا يصدر عنه بغير واسطة | ماله تركيب ، ألا إذا أوجد أحد جزئيه أولا ، وأوجد الباقي بواسطته | ثانيا .

لكن الجسم لا يصح إيجاده له كذلك ، لأن أحد جزأيه هو المادة ، | والآخر هو الصورة ، وقد سبق بيان استحالة أن يكون أحدهما علة | الآخر ، أو واسطة مطلقة في وجود الآخر .

পৃষ্ঠা ৫০১