وكل ما هذا شأنه فلارتفاعه مدخل في وجودها ، فهو ضدها إن كان | | أمرا موجودا ، وشرطها إن كان معدوما . لكن النفس لا محل لها | ليعدمها ضد بممانعتها عليه ومزاحمتها فيه .

وإذا كانت العلة المعطية لوجودها باقية - كما علمت - ، ولا محل | لها ليزاحمها شيء عليه - وجب بقاؤها ببقاء ما هي مستفيدة الوجود | منه . ولا يمنع من بقائها به ووجود شيء آخر البتة ، وهو ظاهر من | أصول سبق تقريرها .

والشرط الذي فرض أن عدمه معدم لها : إن كان مباينا لها | فظاهر أن مع بقاء العلة التي تقتضي إفاضة الوجود لذاتها ، لا تأثير | لعدم ذلك المباين في ارتفاع الوجود الفائض منها . وإن لم يكن مباينا | للنفس ، فيجب أن يكون كمالا لها ، إذ أولى الأعراض بأن يكون عدمه | معدما لها ، هو الأعراض التي هي كمالات لها .

ولو كان عدم هذه معدما لها ، لكانت النفس العديمة الكمال لا | تبقى مع البدن ، ولكانت الأعراض المضادة ( لكما ) لها جديرة بأن | تبطلها ، كالانفعالات عن البدن والجهل المركب .

فكأن كل نفس شريرة لا تثبت في حال تعلقها بالبدن ولا في | حال عدم تعلقها به ، فإنه لا تأثير للعلاقة الاضافية لها مع البدن في | ذلك ، لما مر .

পৃষ্ঠা ৪৬৭