فإن اقتضاء الحركة المستديرة مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، | ثم في الأمكنة مكان طبيعي ، يطلبه المتحرك على الاستقامة ، وليس في | الأوضاع وضع طبيعي يطلبه ( المتحرك ) على الاستدارة ، ولذلك | أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة ، دون الأخرى .

هذا حكم ما هو بسيط ( منها ) ، ويلزم منه ألا يتخرق ولا | يتخلخل ولا يتكاثف ، وألا يكون ثقيلا ولا خفيفا ولا حارا ولا باردا ، | ولا رطبا ولا يابسا ، ولا قابلا للكون والفساد ، على قياس ما عرفت في | المحدد .

وأما هل يجوز أن يكون في سائر الأفلاك مركب ، أو إن كان فيها | ذلك فهل حكمه في امتناع اجتماع المثلين وغيره ، مما يلزمه هذا الحكم ، | الذي هو لبسائطها ، ففيه نظر .

والذي يجب أن تتحققه ههنا ، أنه لو كانت السماويات أو شيء | منها ، غير دائم الوجود ، أو كان شيء من أعراضها القارة ، أو شيء | من أحوالها غير ثابت ، لافتقرت إلى فلك أو أفلاك أخرى متحركة على | الدوام حركة دورية ، لا تتغير في شيء من ذلك ، لما ستعلم الأحادث | إلا وهو منفعل عن الحركة الدورية .

وأما الأعراض الاضافية ، والتي ليست بقارة ، فيجوز اختلافها | فيها . فإن حركاتها المختلفة يحصل بسببها لها اختلاف اضافات . | كالتثليث والتربيع والتسديس والمقارنة والمقابلة ، وأصناف من | الاختلافات ، في مطارح شعاعاتها ، وامتزاجات تقع بينها ، ليس في | قوة البشر استيفاء جميعها . |

পৃষ্ঠা ৩৯২