الفصل الرابع

في |

لوازم القضية عند انفرادها

كل قضية ، فإنه يلزم من صدقها كذب نقيضها ، ومن كذبها صدقه .

والتناقض بين القضيتين هو اختلافهما بالايجاب والسلب لا غير ، بمعنى | اتحادهما في الجزأين .

وما يتعلق بالارتباط من : جهة أو إضافة أو شرط ، أو زمان ، أو مكان ، | أو كل وجزء ، أو غير ذلك ، الا أنه قد سلب في أحداهما غير ما أوجب في الأخرى ، | مثل أنا إذا قلنا : كل ج هو ب في وقت كذا ، أو زمان كذا ، أو على جهة كذا : | وغيره ، فنقيضه : ليس كل ج ب على ذلك الوجه ، فنقيض بالضرورة كذا ليس | بالضرورة كذا ، وعلى هذا القياس .

وإذا جعلت هذه الأمور متعللة بجزئي القضية لا بالارتباط بينهما ، كفى | في التناقض مع الاختلاف بالكيفية اتحاد الجزأين لا غير ، بل كفى معه اتحاد | النسبة ، إذ باختلاف المنتسبين تختلف .

ويلزم من سلب كل واحد من الإيجاب الكلي السلب الجزئي الآخر ، | وكذا من سلب كل واحد من السلب الكلي ، والايجاب الجزئي ، فنقيض كل ج ب | ليس كل ج ب ، وهو سلب جزئي ، ونقيض : لا شيء من ج ب ، شيء من ج ب | وهو إيجاب جزئي ، مع مراعاة باقي الشرائط .

পৃষ্ঠা ১৬৯