والثاني محال ، وألا لفارقتها الصورة الجسمية ، لا في حيز . | فيحصل الجسم لا في حيز ، ثم ينتقل إلى الحيز ، وهو باطل ، ولأن | الصورة الجسمية لو قارنتها : فاما ان تقارنها صورة أخرى نوعية ، أو | لا تقارنها .

فإن كان الأول كان ترجيحا بلا مرجح ، وإن كان الثاني فلا جائز | ألا يحصل في حيز أصلا ، ولا أن يحصل في كل الأحياز ، في حالة واحدة | وهما ظاهرا البطلان .

فليس إلا أن يحصل في بعض الأحياز دون بعض ، وحينئذ يكون | اختصاصه بذلك الحيز ، من غير مخصص ، لأنه لا يكفي في اختصاص | الهيولي بحيز ، اتصافها بما لا يقتضي لها حيزا ، لأن نسبتها مع تلك | الأوصاف إلى جميع الأحياز واحدة .

وما يقتضي لها حيزا فقد فرضنا انتفاءه ، لكن التخصيص من | غير مخصص باطل . وإذا بطلت الأقسام بأسرها ، على تقدير تجردها | عن الصورة ، فتجردها عنها باطل .

ولو تجرد ( لوحة 298 ) هيوليا جسمين عن الصورة ، إن تكثرا | دون مميز ، فهو محال . وإن اتحدا باتصال وامتزاج وتركيب . | انفرضت الصورة المنفية .

পৃষ্ঠা ৩৩৯