ولو كان ما ذكرناه تعريفا حديا أو رسميا للزمان ، لكان قد أخذ الزمان | في نفسه ، فإنه لا يصح تصور المعية والقبلية والبعدية ، إلا مع تصور | الزمان ، فلا يؤخذان في تعريفه .

وكذا الحركة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا | لا يؤخذ في تعريفه ، لأن السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في زمان | ( مساو أو ) أقصر ، وتقطع ( مسافة ) مساوية في زمان أقصر .

والبطيئة على الخلاف من ذلك ، فالزمان مأخوذ في تعريفهما ، بل ما قيل | ههنا يجري مجرى المنبهات على حقيقة الزمان .

والقبلية والبعدية ، إذا أخذا من حيث يقعان في زمان معين ، كان | حكمهما حكم غيرهما ، في لحوق قبلية وبعدية أخرى ، يعتبرهما الذهن به .

ولا ينقطع ذلك إلا بانقطاع الاعتبار الذهني ، وهما إضافتان يجب | وجود معروضيهما في العقل معا ، لا في الخارج كذلك ، وهما من الأمور | الاعتبارية ، لا الخارجية . ولا يختصان بزمان دون زمان ، بل يصح | تعلقهما في جميع الأزمنة .

وإذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قبل وأقرب منه ، فالقبليات لها | مقدار ، وهو غير ثابت ، كما عرفت . فلا يكون مقدار الجوهر ، أو هيئة | يتصور ثباتهما ، فهو مقدار لهيئة ، لا يتصور ثباتهما ، وهي الحركة .

পৃষ্ঠা ২৭৩