ولا تزيد المحمولات المفردة على الخمسة التي هي :

الجنس والنوع الحقيقي والفصل والخاصة والعرض العام , لأنها إما ذاتية | أو عرضية . والذاتية إما صالحة لأن تقال في جواب ما هو , أو غير صالحة , | والصالحة إما على مختلفات الحقائق , وهي الجنس أولا على مختلفاتها , وهي | النوع الحقيقي , وغير الصالحة لذلك إما غير مشتركة , أو ليست تمام | المشتركة , بل جزؤه المساوي له , إذ الجزء في الجملة لا يكون أخص مطلقا , | ولا من وجه , ولا مباينا , لأنه كلما صدق الكل صدق الجزء , فانتفت هذه | الثلاث . وفي هذا الموضع لا يكون أعم مطلقا وإلا لكان تمام مشترك بين ما هية | ما وغيرها , وهو خلاف الغرض , فتعين أنه مساو , وعلى تقدير أنها ليست تمام | المشترك , أو هي بعضه المساوي , فهي صالحة به , للتمييز , فيكون فصلا .

والعرضية إن اعتبر عروضها للماهية الواحدة فهي خاصة , وإلا فهي | عرض عام .

وكل واحد من هذه الخمسة إنما هو ذلك الواحد بالإضافة , فقد يصدق | على واحد عدة منها , كاللون فإنه جنس للسواد والبياض , ونوع للكيف | وخاصة للجسم , وعرض عام للإنسان , ومعروض كل واحد منها يسمى | بالطبيعي , وعارضة بالمنطقى , ومجموعهما بالعقلى .

فالحيوان جنس طبيعي , والجنسية العارضة له جنس منطقي , والحيوان | مع الجنسية جنس عقلي , وكذا قياس باقيها . | |

পৃষ্ঠা ১৫৬