إلا أنه لم تتفق كلمة المؤرخين على هذا التاريخ، والصعوبة التي أوقفت معرفة مدة حكم كل عائلة هي كون المصريين كانوا يجهلون أمر الكرونولوجيا، ومع كل فإن الفاضل «ماسبيرو» استدل بصحيفة ترجمها أن سنة 1400 قبل الميلاد تقابل إحدى سنى حكم رمسيس الثاني، ولكن هذه العبارة وغيرها لا يحققهما شيء من هذا القبيل، وإن حققهما شيء يتحقق عندنا كثير من التواريخ بدون أن تتعين نقطة تكون مبدأ للتاريخ، ولكن يمكن أن يقال على رأي العلامة ماريت باشا إن استعمال تاريخ خاص كان مجهولا عند المصريين القدماء، بل كان من عادتهم أن يحسبوا الحوادث بسني حكم الملك الذي وقعت في مدته تلك الحادثة، فمن ذلك يتعسر الوقوف على شيء من أمر الكرونولوجيا بما أنهم كانوا تارة يحسبون من ابتداء السنة التي مات فيها الملك السابق وتارة من يوم مبايعة الملك الذي أخلفه، فمهما كانت المقادير الظاهرية لهذه الحسابات ومهما كان تقدم العلم الحالي سنقف عند تحديد زمن للكرونولوجيا المصرية لجميع السنين السابقة لحكم «بساميتيك الأول» سنة 665ق.م.

ولا يمكننا أن نضبط هذه التواريخ إلا على وجه التقريب وإن «مانيتون» هو الواجب علينا اتباعه في مثل هذه الريوب، ولو أن ما نصه ضاده كثير من المترجمين الذين ترجموا كثيرا من الصحف الهيروغليفية.

وجدول الملوك يعتبر فيه في الغالب أسماء الملوك، وأما التواريخ فهي فاسدة لا يعول عليها.

وأما إذا اتبعنا طريقة البحث والتدقيق فإننا لا نرى الكرونولوجيا قد عملت لنا معرفة جيدة لا نقض فيها ولا إبرام إلا من القرن السابع قبل المسيح، ولكن الصعوبة تتزايد علينا كلما شرعنا في تعيين زمن حكم كل عائلة قبل هذا الوقت، ويلزم اعتبار تاريخ ما قبل «بساميتيك» ليس إلا ريبا محضا لا نهاية له، وأما من خصوص مجموع التواريخ وتعاقب العائلات والآثار التاريخية فاتحاد المؤرخين عليها كفاية.

وقد قال المعلم «فونتان» قد يمكن أن نتسع في المناقشة إذا نظرنا لمسألة وحيدة وهي هل منا أو مصرايم كان هو أول ملك لمصر وهو منظم البلد أو هو ليس إلا ملك من ملوكها قد سبقه غيره من الملوك، ولكن لا يمكننا أن نجحد حكمه أصلا؛ لأن التاريخ القديم لمصر خلا بعض تفاصيل هو معلوم جيدا من ابتداء «منا» لغاية دخول مصر تحت حكم الرومان.

ومن عهد الأزمان الغابرة كانت تعرف المصريون السنة الشمسية وتقسيمها إلى 360 يوما وإلى 12 شهرا، وكل شهر ثلاثين يوما و5 أيام في آخر السنة وهي المعروفة بأيام النسيء. وبعد ذلك اخترعوا زمنا فلكيا بديعا؛ لأجل أن يتوصلوا به من زمن إلى آخر، لاتحاد هذه السنة بالسنة الحقيقية وهي 365 وربع، ولكن لما كانوا لا يعرفون مثلنا الآلات البصرية المستعملة في الأرصادات فما كان عندهم من المعلومات ليس إلا نتيجة أرصادات عينية، فعوضا عن أنهم كانوا يضيفون يوما واحدا في آخر كل أربع سنوات كانوا يضيفون سنة كاملة في كل 1460 سنة؛ أعني 365 في 4، وأوائل هاتين السنتين تتحد مع زمن شروق كوكب الزهرة (المسمى سوتيس) أو سيريس (التي كان شروقها دليلا على أول السنة وحصول فيضان النيل، وكان لهذا) الوقت أعياد ومواسم كبيرة في البلاد، وقد جرب كثير من العلماء صحة جدول «مانيتون» باشتغالهم بتحقيق بعض التواريخ المعاصرة لبعضها المتنازع فيها، فمثلا لما اعتبر على وجه التجربة شروق الزهرة مناسبا لسنة من سني حكم ذكره «مانيتون»، فكل من العلامة بيوت وروجيه الفلكيين أمكنهما بواسطة حسابات قمرية بطرق فلكية تعيين زمن هذه الظاهرة بالسنين الجليانية، وبذلك علم حكم الملك الذي حصلت في مدته هذه الظاهرة الفلكية ولكن هذه النتيجة الحسناء الصادرة عن فكرة وذكاء لم تسلم من نقد العلماء.

وقد ذكر لنا المؤرخ «فرنسيس لونورمان» أن الملك رمسيس الثالث نقش على جدران هيكل مدينة «أبو» تعديلا عظيما للأعياد والمواسم الدينية، حينئذ على حسب هذا التعديل فيوم عيد شروق كوكب الزهرة يعين لنا أن نقش تذكاره يستفاد منه أن السنة الثانية عشرة من حكم الملك رمسيس الثالث كانت إحدى هذه السنين التي اعتبرت مبدأ للعصر الفلكي للمصريين. وفي هذه السنين تطابقت السنين الاعتيادية 365 والسنة الشمسية، وبواسطة حسابات الفلكي الشهير «بيوت» علم أن هذا التطابق النادر كان قد حصل في سنة 1300 قبل المسيح، ومنه يعرف أن جلوس رمسيس الثالث على تخت الأريكة المصرية كان سنة 1311ق.م.

وقد قرأ العلامة «شاباس» على ورقة من البردي عبارة يستدل منها على أنه في السنة التاسعة من حكم الملك «منقرع» حصل شروق الزهرة، وبما أنه عندنا جملة نقط مبدأ معينة لجملة شروقات للزهرة فبالحساب نجد أن السنة التاسعة من حكم هذا الملك هو محصور ما بين 3007 و3010ق.م، ويرى من هذه الحالة أن زمن العائلات الأولى كان زمنا بعيدا جدا، ولكن هذه الطريقة ليست مقبولة إلا احتياطا فقط؛ لأنها تعين الكرونولوجيا المصرية بواسطة أرصادات فلكية هي من الضروري غير مضبوطة، ومع ذلك يمكننا أن نقول على رأي «مارييت» باشا إن فرق 700 إلى 800 سنة في مثل هذه الأحوال ليست إلا نتيجة خطأ من المحتمل صحته. (3-2) الآثار

لا ريب أن قدماء المصريين هم أول أمة لها الفضل الأوفر على ما عداها من الأمم؛ إذ علمتهم مبادئ التمدن وأخرجتهم من مفاوز الجهالة وكهوف الهمجية إلى علم الظهور والارتقاء، وملوكهم هم الجبارون الذين لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب، وهم الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها، وبنوا المدائن وحصنوها، وجعلوا فيها القصور الشاهقة والمباني العالية والمسلات الشامخة، رفلوا في حلل المجد والفخار أكثر من سبعين قرنا، يشهد لهم بذلك ما عثرنا عليه في القبور من موتاهم والآثار العديدة، وخصوصا الجبانات العظيمة فهي الشاهد العدل والدلائل القاطعة؛ إذ هي الآن بمثابة الكتب الضخمة، وكذا الهياكل والمعابد كل ذلك يدلنا على فضل الأمة المصرية وتفاصيل عوائدهم وأخلاقهم في تلك الأزمان الغابرة.

والآثار العجيبة التي لا عداد لها تعرب عن فخر الفراعنة الذين شيدوها؛ فإننا نرى منقوشا على جدران هياكل طيبة وغيرها باطنا وظاهرا، وعلى سطوح المسلات وداخل الدهاليز نصراتهم وفتوحاتهم وبها رسومات تدل على سطوتهم وعلى طاعتهم لآلهتهم، وكذا الموميات تدلنا على عيشتهم الخصوصية الإفرادية وإن كانت في بعض الأحيان لا تخلو من المبالغة والغلو، وكذا تعرب عن عيشتهم التي كانوا يرغبونها في دار الآخرة والبقاء، فأضحوا رفاتا وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وآثارهم التي ازينت بها متاحف أوروبا عموما ودار التحف المصرية خصوصا، التي أسسها الفاضل الفرنساوي المسيو «مارييت» باشا ببولاق، ونقلت الآن بسراي الجيزة، وهي الآن مشحونة بما صنعته يد الحرف والصنائع القديمة.

অজানা পৃষ্ঠা