بما أن التصويت بالأغلبية المشروطة يسري الآن على جل التشريعات، فإن حق المفوضية دون غيرها في المبادرة أعطاها مركزا قويا في العملية التشريعية. ويستطيع المجلس - شريطة الموافقة بالإجماع - تعديل النص المقترح من المفوضية، وهو ما يصب هنا في صالح المفوضية لا ضدها؛ لأن المفوضية، على الرغم من تفضيلها عادة مواءمة رغبات الحكومات، تكون في وضع أفضل يسمح لها بمقاومة ضغط هذه الحكومات فيما يختص بالأمور التي تعدها مهمة.

شكل : سيادة القانون: محكمة العدل في حالة انعقاد.

أدت المفوضية دورها التشريعي جيدا، لكن أداءها بوصفها سلطة تنفيذية تعرض لنقد شديد معظمه غير عادل؛ إذ إن التنفيذ في الحقيقة موكل إلى الدول الأعضاء. وهذا مبدأ جيد، وهو ناجح في نظام ألمانيا الفيدرالي، حيث تدير الولايات معظم السياسات الفيدرالية، لكن للحكومة الفيدرالية في ألمانيا صلاحية أكبر لضمان كفاية أداء الولايات، فيما تميل الدول الأعضاء إلى مقاومة جهود المفوضية الرامية إلى الإشراف عليها. والحل يقينا ليس المزيد من الإدارة المباشرة من قبل بروكسل، بل توفير عدد كاف من موظفي المفوضية للاضطلاع بمهمة الإشراف، ومنح صلاحيات أقوى لضمان التنفيذ كما ينبغي من جانب الدول.

تتمتع المفوضية بسجل طيب في مجالات كإدارة سياسة المنافسة، حيث أعطيت صلاحية القيام بهذه المهمة بنفسها، فأدتها على أكمل وجه على الرغم من العجز في الموظفين، لكنها أظهرت مثالب خطيرة عندما تولت إدارة برامج الإنفاق دون وجود الموظفين الذين يمكنهم أداء هذه المهمة كما ينبغي؛ مما أسفر عن خلل إما في عملها هي ذاتها، أو في عمل الاستشاريين الذين استعانت بهم لأدائها، وكانت النتائج سيئة أحيانا، وانطوت على قضايا احتيال في قليل منها. ولم يؤد هذا إلى استقالة المفوضية سنة 1999 فحسب، بل إلى الإصلاحات الإدارية الجارية التي استهلها نيل كينوك في أوائل العقد الأول من هذا القرن، وتهدف إلى تحسين عملية استقدام الموظفين وتدريبهم وترقيتهم، وتحسين ممارسات التدقيق.

ذهب البعض إلى أن المفوضية حكومة أوروبية. فإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا وصفا دقيقا؟ في المجالات الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد، يشبه حق المفوضية في المبادرة التشريعية حق الحكومة، بل ويتجاوزه من حيث كونه يكاد يكون حقا مقصورا عليها، لكن استعمالها هذا الحق مقيد بالمجلس، وبالأخص حيث يسري إجراء الموافقة بالإجماع، لكنه مقيد أيضا باستعمال التصويت بالأغلبية المشروطة وليس بأغلبية بسيطة. غير أن الاختلاف أكبر مقارنة ببريطانيا منه بالدول التي تمارس نمط الحكومات الائتلافية التوافقي. أما دور المفوضية التنفيذي فهو مقيد بالمجلس وصعوبات التنفيذ، لكنه فيما عدا ذلك لا يختلف كثيرا، من حيث المبدأ، عن الدور التنفيذي للحكومة الفيدرالية الألمانية، فيما عدا أن الحكومة الألمانية تملك وسائل أكثر فاعلية لفرض التنفيذ اللائق من قبل الولايات. وثمة فارق حاسم الأهمية بين المفوضية والحكومة هو حقيقة أن الأولى لا تسيطر على أي وسائل إنفاذ مادية، بل والأكثر من هذا أنها لا تؤدي إلا دورا ثانويا في السياسة الخارجية العامة، ودورا ضئيلا جدا في مجال الدفاع، لكن إلى جانب هذه الاختلافات توجد تشابهات كبيرة. (4) محكمة العدل

كانت سيادة القانون ولا تزال محورية في نجاح الاتحاد الأوروبي؛ ففي مجالات اختصاص الاتحاد، نجد على نحو متزايد أن إطارا قوامه القانون لا القوة النسبية هو الذي يحكم العلاقات بين الدول الأعضاء، ويسري على مواطنيها، وهو ما يرسخ «اليقين القانوني» الذي يثمنه أصحاب الأعمال؛ لأنه يقلص عنصر مخاطرة كبير في معاملاتهم. وعلى الصعيد السياسي، ساعد هذا على إيجاد المناخ الجديد تماما الذي صارت فيه الحرب بين الدول تعتبر أمرا غير وارد.

توجد على قمة نظام الاتحاد القانوني محكمة العدل، التي تقضي المعاهدات بأن تضمن «مراعاة القانون» - بمعناه الواسع في هذا السياق - «في تفسير المعاهدات وتطبيقها».

تضم المحكمة قاضيا من كل دولة عضو، يعين لمدة ست سنوات بالتراضي العام بين الدول الأعضاء، على أن يكون استقلاله «لا يرقى إليه شك.» وتفصل المحكمة نفسها في قضايا كالتي تتعلق بقانونية قوانين الاتحاد، أو الإجراءات التي تتخذها المفوضية ضد دولة عضو، أو دولة عضو ضد دولة أخرى تدعي إخفاقها في الوفاء بالتزام تعاهدي، لكن الأغلبية العظمى من القضايا التي تستدعي فصل قانون الاتحاد فيها هي التي يرفعها أفراد أو شركات ضد أشخاص قانونيين آخرين أو حكومات، وتنظر هذه القضايا في محاكم الدول الأعضاء، ولا تحال إلى محكمة العدل إلا إذا طلبت إحدى هذه المحاكم منها تفسير إحدى النقاط القانونية.

استندت أهم أحكام المحكمة، التي أصدرتها في الستينيات، إلى تصميمها على ضمان مراعاة القانون كما اقتضت المعاهدة؛ إذ استهدف الحكم الأول، وكان بشأن أسبقية قانون الاتحاد، ضمان التطبيق المتسق لهذا القانون في الدول الأعضاء كافة؛ لأن سيادة القانون ستنهار تدريجيا إذا طغت عليها القوانين الوطنية المتشعبة. ونص الثاني - وكان معنيا بالنفاذ المباشر - على حق الأفراد في المطالبة بحقوقهم بموجب المعاهدة أمام محاكم الدول دون وسيط، ثم صدر عام 1979 حكم في قضية «كاسيس دو ديجون» وضع حجر زاوية لبرنامج السوق الموحدة، بإرساء مبدأ «الاعتراف المتبادل» بمعايير الدول الأعضاء لسلامة المنتجات، شريطة أن تكون محكوما بقبولها، مما قلل جذريا الحاجة إلى لائحة مفصلة على مستوى الاتحاد.

أصدرت المحكمة نحو 9 آلاف حكم منذ إنشائها، ولا تزال القضايا تعرض عليها بمعدل يتعذر معه الحد من التأخر في الفصل فيها لمدد تصل إلى عامين. وقد أنشئت محكمتان فرعيتان للمساعدة على التعامل مع هذه المشكلة: «محكمة عامة» (كانت تسمى فيما سبق المحكمة الابتدائية)، وتنظر معظم القضايا التي يرفعها الأفراد أو الشخصيات ذات الصفة الاعتبارية، والتي يتعلق أغلبها بحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة ، و«محكمة الخدمة المدنية»، وتتولى الفصل في النزاعات بين مؤسسات الاتحاد وموظفيها، لكن هذا لم يسفر إلا عن إبطاء طوفان القضايا التي تنتظر الفصل فيها دون تحويل اتجاهه.

অজানা পৃষ্ঠা