أقول: وقد ينظر في ذلك بأن توثيقه لم نقف عليه (1).

وكونه ممن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه إنما يستفاد من الكشي، وعبارته هذه صورتها: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا (عليه السلام) أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم-: إلى أن قال-، وقال بعضهم: مكان الحسن بن علي بن فضال، فضالة بن أيوب، وقال بعضهم: مكان فضالة، عثمان بن عيسى (2).

وأنت خبير بأن البعض غير معلوم الحال، وبتقدير العلم بحاله والاعتماد عليه، فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحد، والاعتماد عليه بتقديره لا يفيد إلا الظن، والأخبار الواردة في ذمه (3) منها ما هو معتبر، والظن الحاصل منه إن لم يكن أقوى، فهو مساو لغيره، فلا وجه للترجيح.

فإن قلت: قد قدمت أن رواية الرجل الجليل عن شخص قرينة على اعتباره (4)، والحسين بن سعيد قد قيل فيه من الثناء ما يقتضي المشاركة لمن ذكر في التوجيه السابق، وحينئذ فالبعض المذكور في الكشي وإن كان مجهولا؛ إلا أن رواية الحسين قرينة على صحة الرواية.

قلت: لما ذكرت وجه، إلا أن الذم الوارد في عثمان بن عيسى بلغ النهاية (5) وعدم العلم بالناقل للإجماع يؤيد عدم القبول لروايته، وعدم رواية

পৃষ্ঠা ৭২