الاختلاط بأهل الأخبار، ويقسمون بأنهم لا يعلمون ذلك ولا يظنونه، فإن كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن، وكلموكم بمثله، والفرق بين الرجوع إلى القرآن والمتواتر وبين خبر الواحد واضح؛ لأن ذلك لما كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل، والخلاف فيما ادعوه ثابت، وكذلك القول في سخاء حاتم؛ لأن من خالف لا يناظر، ويقطع (1) على بهته ومكابرته، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد (2). انتهى المراد من كلامه (قدس سره).

وقد يقال عليه: إن الضروري ليس محصورا في الأول الذي لا يخفى على أحد، وحينئذ يجوز وجود القرائن والأدلة عند بعض دون بعض.

نعم ما مثلوا به من الضروريات محل كلام.

وقد نقل عنه الوالد (قدس سره) أنه قال في جواب المسائل التبانيات: إن العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق لهم أنهم لا يعملون في الشرائع بخبر لا يوجب العلم، وأن ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به؛ كما أن نفي القياس في الشريعة من شعائرهم (3).

وهذه المبالغة من السيد مع دعوى الشيخ الإجماع على العمل من أعجب الأشياء.

أقول: وقد يمكن الجمع بين كلام السيد والشيخ بأن المنفي من السيد العمل بالخبر مطلقا، والمدعى عليه الإجماع من الشيخ يخرج عن ربقة الظن عند من يعلم الإجماع، فيعود حاصل النزاع إلى أن العمل بالخبر

পৃষ্ঠা ২৩