ما ذكره المصنف من إجماع الفرقة المحقة على ما يفهم من ظاهر كلامه فإنه قال في أول الكتاب:

أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا إلى كل خبر، وما فطنوا لما تحته من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي (صلى الله عليه وآله): «ستكثر بعدي القالة علي» (1)، وقول الصادق (عليه السلام): «إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه» (2).

واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقال: كل سليم السند يعمل به، وما علم أن الكاذب قد يصدق (3)، والفاسق قد يصدق، ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب؛ إذ لا مصنف إلا وهو [قد (4)] يعمل بخبر المجروح كما يعمل (بخبر العدل) (5).

وأفرط آخرون في رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا.

واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا، لكن الشرع لم يأذن في العمل به.

وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، والتوسط أقرب (6)، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذ يجب اطراحه (7). انتهى المراد من كلامه .

পৃষ্ঠা ১৯