وأنت إذا تأملت هذا الكلام لا يخفى عليك الحال بعد نقل الصدوق الرواية، وإن كان الطريق فيه ما هو معلوم، فالأولى الاعتماد على توجيه الشيخ (في التوجيه) (1).
أما ما قاله: من أن أصله يونس ولم يروه غيره، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، فلقائل أن يقول: إنه يشكل بأن الصدوق صريح كلامه في الفقيه أنه لا يعمل بما ينفرد به الراوي. فمن مواضع التصريح ما قاله في باب الجمعة في حديث القنوت وتعدده في الجمعة: إن حريزا انفرد به عن زرارة (2)، فكيف يعمل بحديث يونس مع انفراده به؟ والإجماع على خلافه من العصابة كيف يحكى مع خلاف الصدوق؟.
ولعل الشيخ اطلع على أن الصدوق غير قائل بظاهر الخبر، والإجماع انعقد بعده، إذ لا يشترط فيه جميع الأعصار، وبالجملة فالمقام يحتاج إلى مزيد تأمل، وتوجيه الشيخ قد أوضحه بما لا مزيد عليه.
وما قد يتوجه على الشيخ: من استبعاد السؤال من مثل يونس عن مثل ما ذكره يمكن أن يوجه وإن بعد، والحمل على التقية لم يذكره الشيخ، وأظنه داخلا في حيز الإمكان إن لم يختص بالرجحان.
باب الوضوء بنبيذ التمر.
[الحديث 1]
قوله: قد بينا في كتاب تهذيب الأحكام(3)أن النبيذ المسكر حكمه
পৃষ্ঠা ১৩৭