يقول: إنه واقفي.

قلت: لا يبعد أن يكون غرضه بذكر الوقف ليس لبيان أن الرد بسببه خاصة، فلو انتفى عمل بالرواية، بل لأن هذا الوجه من الضعف أظهر من غيره، وحينئذ فيه دلالة على أن من اتصف بفساد المذهب وإن كان ثقة لا يعمل بقوله (عند الجميع، كما قد توهمه عبارة البعض) (1).

فإن قلت: من أين (ثبوت التوثيق عند الصدوق ليقال:) (2) إنه غير عامل بقول سماعة مع كونه ثقة؟

قلت: من المستبعد أن يكون موثقا في النجاشي مرتين، ولم يكن موثقا عند الصدوق أصلا.

ولئن قيل: إنه لا مانع من ذلك فإن الشيخ لم يوثقه والنجاشي قريب من الشيخ، فالبعيد عنه كالصدوق أولى.

أمكن أن يجاب بالفرق بين المراتب.

فإن قلت: قد رد الصدوق رواية سماعة مع زرعة بالوقف فيهما، والحال أن الشيخ في زرعة ذكر في الطريق إليه محمد بن علي بن بابويه (3)، فكيف يروي عنه الصدوق وقد رد روايته في الفقيه؟ (4).

قلت: الرواية عن الشخص لا دخل لها بالعمل.

نعم قد يشكل الحال بأن الصدوق روى عن سماعة في الفقيه بكثرة، وكذا عن زرعة عن سماعة، مع أنه عامل بما رواه، فرد البعض بوقف

পৃষ্ঠা ১১২