-85- لجميع ما أوجب الله عليه من العلم في دينه في ذلك الحين عالما ، ولا يلحقه اسم جهل لما أوجب الله عليه من العلم في دينه ، في ذلك الحين عالما ، ولا يلحقه اسم جهل لما أوجب الله عليه من علم دينه ، في حال ما يكون به سالما مؤمنا في دينه ، ولا يجوز أن يلزمه علم ما قد أوجب الله له ، أنه عالم به ني دينه ، وأنه مسلم به وعليه ، ولو كان يلزمه علم ذلك في دين الله لما كان من أهل دين الله ، حتى يعلم ما يلزمه علمه ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم ، العلماء بالدين من المسلمين ، ومخالفة هذا يخرج من حجة العقول ، لأنه وإن كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العلم أوسع من أن يحصى ، فخذوا من كل قول بأحسنه " ، فإن كان على ظاهر الرواية أن العلم كله فريضة على كل مسلم ، فالمعنى أن عليه أن يتعلم العلم كله ، والدين كله ، بفنونه ومعانيه ، فهذا ما لا يجوز في العقل ، ولا يحيط بذلك أحد من خلق الله ، كما قال الله -تبارك وتعالى - : ( ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء) .

وكان هذا باطلا من القول ، مضادا لكتاب الله - تبارك وتعالى - ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :" العلم أوسع من أن يحصى" ، وهذا باطل لا يذهب إليه أحد من الأمة فيما علمنا ، ولو كان ذلك فريضة عليه ، ما جاز أن يكون مسلما إلا بأداء ما فرض الله عليه ، وإذا لم يكن مسلما إلا بأداء ما فرض الله عليه ، ولم يقدر أن يؤدي ما فرض الله عليه ، كان في حكم الله - تبارك وتعالى - باطلا أن يجوز أن يكلف عباده ما لا يطيقون ، وإذا لم يجز في المعاني كلها من فنون العلم من دين الله ، لم يجز في معنى واحد فوق ما كلفه الله ، من علم ما تعبده الله به في حينه ذلك ، وإذا لم يجز إلا فيما أوجب الله عليه علمه ، كان ما أوجب الله عليه علمه تقوم عليه به الحجة ، من جميع المعبرين له ، ولا تطلب له حجة من علماء المسلمين ، وتقوم عليه الحجة بذلك من الصبي والمعتوه والمشرك ، والكتاب المكنون المسطور ، ولو كان مطروحا مدثورا ، ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العلم بالدين من المسلمين .

فصل : ألا ترى أنه إذا أقر بالجملة ، كان من أهل الصلاة ، وكان

পৃষ্ঠা ৮৬