الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
প্রকাশক
دار الفكر-سوريَّة
সংস্করণের সংখ্যা
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
প্রকাশনার স্থান
دمشق
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
বাহবাহ আল-জুহায়লি d. 1436 AHالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
প্রকাশক
دار الفكر-سوريَّة
সংস্করণের সংখ্যা
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
প্রকাশনার স্থান
دمشق
জনগুলি
(١) الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل والترك. وسمي تكليفيًا؛ لأنه يتضمن التكليف (المطالبة) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينهما. (٢) الحكم الوضعي: هو مااقتضى وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه، أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة أو رخصة. وسمي وضعيًا؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى، كالأسباب للمسببات، والشروط للمشروطات. (٣) مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٨٥.
1 / 67