ـ[أورد بعض الرافضة إشكالا وهو القول بعصمة فاطمة ﵂ مستدلا بقوله ﷺ (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني) فقال إن فاطمة ﵂ بما أن غضبها من غضب رسول الله وغضب رسول من غضب الله فلذلك فاطمة ﵂ لا تغضب لباطل أي أنها معصومة فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟]ـ

الحمد لله:

فإن الرافضة قوم خصمون، فهم يثيرون الشبهات الواهية، ويهولونها حتى يجعلوها حقائق، ثم يرمونها أمام العامة ليحاجوهم بها، لكن من وهبه الله تعالى فقها في دينه، وسؤالا لأهل العلم، فإنه لا شك سينكشف له زيف شبهاتهم، وتهافت حججهم، ومن ذلك الشبهة التي ذكرها السائل، والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولا: أن الرافضة يستدلون بهذا الحديث، ويوردون هذا الاستدلال الذي ذكره السائل، ليتوصلوا به إلى أن أبا بكر ﵁ قد أغضب فاطمة حين منعها ما طلبته من ميراث النبي ﷺ، وإذا كان الأمر كذلك، فإن أبا بكر قد أغضب فاطمة، وبالتالي قد أغضب النبي ﷺ، وبالتالي قد أغضب الله!!، وهذا من جهلهم وسفههم، إذ إن الحديث وارد أصلا في حق علي ﵁ وأرضاه، فقد روى البخاري ومسلم عن المسور بن مخرمة أنه قال:" إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله ﷺ، فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة " وفي رواية للبخاري " فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني " [البخاري رقم ٣٥٢٣، ٣٥٥٦، ومسلم برقم ٢٤٤٩]، وبالنظر إلى الراوية السابقة يتبين أنه إن كان سيلحق الذم أحدا، فإنه سيلحق عليا ﵁، إذ إن سبب ورود الحديث السابق هو رغبته في خطبة بنت أبي جهل، وحينها غضبت فاطمة ﵂، وقد تقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن تقرر عندهم أيضا أن السبب داخل دخولا أوليا في النص، ولا يمكن أن يخرج عنه بحال، فإذا كان الرافضة يريدون أن يستدلوا بهذا الحديث على ذم أبي بكر ﵁، فإنه من جهلهم وتلبيسهم كتموا أن هذا الذم – إن كان حاصلا – فإنه سيلحق عليا ﵁ أولا.

ثانيا: أن الغضب الوارد في الحديث، ورد على سبب معين ذكر سابقا، وهو يفيد بأن الغضب ليس لأن فاطمة معصومة أو نحو ذلك مما يدعيه الرافضة، بل لأن النبي ﷺ كان حريصا على مشاعر ابنته، فكان ما يغضبها يغضبه ﷺ، ويدل لهذا ما جاء في رواية مسلم " إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها "، فهذه أذية لشخص النبي ﷺ، ولا علاقة للأمر بالعصمة كما يدعي ذلك الرافضة.

ثالثا: أن النبي ﷺ قال في أحاديث صحيحة أخرى:" من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني " [رواه البخاري برقم ٦٧١٨، ومسلم برقم ١٨٣٥]، وهذا بالاتفاق – حتى عند الرافضة – لا يقتضي أن يكون الأمير معصوما، بل إن بعض الأمراء الذين أرسلهم النبي ﷺ قد أخطؤوا في أمور يعلم مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ومن ذلك ما ثبت عن علي ﵁ قال:" بعث النبي ﷺ سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي ﷺ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا فقال: أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها فهمُّوا (أي فكّروا أن يدخلوها) وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي ﷺ من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي ﷺ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف " [رواه البخاري برقم ٤٠٨٥، ومسلم برقم ١٨٤٠]، ولهذا قيد النبي ﷺ هذه الطاعة بالمعروف، وهكذا إذا كان غضب فاطمة من غضب الرسول ﷺ، فإنه بالاتفاق مقيد بالمعروف، فإذا كان غضب فاطمة في مقابل شرع الله تعالى، فإن المعروف هو في تطبيق شرع الله تعالى، وإن كان فيه غضب فاطمة، ولهذا قال النبي ﷺ:" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "، وقال ﷺ:" ... ويا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما "، وهذا يقتضي أنه لا عصمة لها. [وانظر منهاج السنة النبوية ٤ / ٢٥٠]

الإسلام سؤال وجواب