الوضعي الحديث، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا، بالرغم من المحاولات للعدول عنه (١) . وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما: أ - القانون العام: وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع (٢) . ب - القانون الخاص: وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد (٣) كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها، أو تستأجر منزلا.

(١) د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، ص ٤٢، د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، جـ ١ ص ٦٢. (٢) د. حبيب الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ص ٥٨، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. (٣) د. حبيب الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ص ٥٨، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.