ويعزي [هذه] (^١) الى الشافعي ﵀. وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (^٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر. الخامس: التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته. قال السمعاني (^٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. [وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي ﵀ عليه في المقدمة] (^٤). السادس: اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجرًا، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون. السابع: أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورًا، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتًا بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه. النوع الثاني: [في] (^٥) الإسناد العالي والنازل (^٦). والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.

(^١) - كذا بالنسختين الخطيتين! (^٢) - من (أ). (^٣) - في "قواطع الادلة" له (١/ ٣٤٦ ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في "المقدمة" (صـ ١١٦) (^٤) - من (ب). (^٥) - من (ب). (^٦) - ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٨ - ٥٩)