بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة. ولو ثبتت الخلوة صراحة في الحَدِيث لم تضر لأنّ أُمّ حَرَام خالة للنبي ﷺ من الرَّضَاعَ أو أنَّ ذلك من خصائصه كما سيأتي قريبًا. أمَّا الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ -، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك على أقوال: القولُ الأَّولُ: أنّ من خصائص النَّبِيّ ﷺ إباحة النَّظَرِ لِلأَجْنَبِيَّاتِ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ وَإِرْدَافِهِنّ، ويدخل في ذلك تفلية الرأس وغيره. وقد أشار إلى هذا اِبْن عَبْد الْبَرِّ فَقَالَ: «على أنه ﷺ معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه» (١) . وَقَالَ أبو العباس القرطبيُّ: «يمكن أن يقالَ إنه ﷺ كان لا يستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره» (٢) . قَالَ ابن حَجَر: «وَحَكَى اِبْن الْعَرَبِيّ مَا قَالَ اِبْن وَهَب ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ غَيْره بَلْ كَانَ النَّبِيّ ﷺ مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه» . وَقَالَ ابن حَجَر أيضًا: «وَأَحْسَن الأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُت إِلا بِدَلِيل; لأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح، وَاَللَّه أَعْلَم» (٣) .

(١) الاستذكار (٥/١٢٥) (٢) المفهم (٣/٧٥٣) . (٣) فتح الباري (١١/٧٩)