الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل

1 -

اعلم أن المهمل وفي نسخة بدل السابق كله وأن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه إما أن تذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة وفي نسخة بدون عبارة كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة مما لا يوجب أن يجعلها كلية

ولو كان ذلك يقضي وفي نسخة يقتضي عليها بالكلية والعموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة فما دام وفي نسخة فما كان الشخص يكون إنسانا لكنها لما كانت

تصلح أن تؤخذ كلية وهناك تصدق جزئية أيضا فإن المحمول على الكل محمول على البعض وكذلك المسلوب

وتصلح أن تؤخذ جزئية

ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئيا

فالمهملة في قوة الجزئية وكون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن تكون مع ذلك كلية الصدق

পৃষ্ঠা ২৩৩