والمصدر جميعا (^١).

ومنع الأصمعي قولهم: "شتان ما بينهما" وأجازه الفراء وثعلب، ولم يخالفهما أبو سهل، بل أنشد قول أبي الأسود الدؤلي حجة لذلك القول:

لشتان ما بيني وبينك إنني … على كل حال أستقيم وتضلع (^٢)

وأجاز الفراء أيضا كسر نون شتان، وهو خطأ محض عند البصريين، أما أبو سهل فلم يخطئه بل وجهه بقوله: "وأما وجه قول الفراء في كسر النون، فكأنه أراد تثنية شت، وهو المتفرق، ويجوز أن يكون كسرها على أصل التقاء الساكنين" (^٣).

وبالرغم من اعتماده على القياس في بعض المسائل (^٤)، فإنه كان يميل إلى الأخذ بمنهج الكوفيين في تقديم السماع على القياس إذا ما تعارضا (^٥)، يوضح ذلك قوله السابق: "وإذا ورد الشيء المسموع عن من يوثق به تقبل ذلك، وإن كان خارجا عن القياس".

وقوله: " … وكان القياس الدخل بسكون الخاء … لكن السماع أولى

(^١) ص ٦١٠، ٦١١.

(^٢) ص ٨٢١، ٨٢٣.

(^٣) ص ٨٢٣.

(^٤) ينظر مثلا: ص ٣٢١، ٣٣٣، ٤٢٧، ٥٨٣، ٧٥٣.

(^٥) دراسة في النحو الكوفي ٢٩٧.