وذهب الخوراج إلى الثاني، واتفقت على وصفهم بأنهم كفار، واختلفت في أنهم هل يوصفون بأنهم مشركون؟ فمنعه الإباضية، وأجازه سائرهم.

وذهب الحسن إلى الثالث، (و) إذا عرفت ذلك، وأنهم (لا يسمون مؤمنين) فليس حكمهم حكم المؤمنين على الإطلاق، (ولا) حكم ال (منافقين)، (و) ليسوا (كفارا) على الإطلاق، بل لهم اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين، وهو معنى قولهم المنزلة بين المنزلتين.

وقد حكي عن الناصر -عليه السلام- تسميتهم كفار نعمة. قال الوالد العلامة محمد بن عزالدين: وهو قياس قول من جعل نحو العبادات شكرا، وقد صرح بهذا المرتضى والإمام أحمد بن سليمان مع تسميته فاسقا أيضا.

(و) أما (الدليل على أن الفاسق لا يسمى كافرا) كما زعمت الخوارج: فهو (أن الكافر) المتصف بالكفر، والكفر كان في الأصل التغطية، والكافر المغطي، ومنه سمي البحر كافرا؛ لأنه يستر ويغطي ما فيه، وصار الكافر في الشرع (له أحكام مخصوصة وأسماء معلومة لا تجوز على الفاسق، أما أحكامه: فنحو حرمة المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين) ونحو ذلك مما لا تجري على الفاسق بالإجماع، وأراد بنحو ذلك سبي النساء والأولاد والقتل في حق بعض الكفار أو ضرب الجزية في حق البعض، وهذا هو المعلوم من حال الصحابة بل ربما نصوا على فساد هذه المقالة، كما روي أن أمير المؤمنين سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا، قيل: فمسلمون؟ قال: لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم، كانوا إخواننا بالأمس فبغوا علينا، فمنع من تسميتهم كفارا أو مؤمنين، ولم ينكر عليه فكان إجماعا هذا إن لم يكن قوله حجة.

ولنا أيضا أن الله قد شرع اللعان بين الزوجين، ومعلوم أن أحدهما فاسق إما المرأة بالزنا، أو الزوج بالقذف، فلو كان الفسق كفرا لوقعت البينونة بنفس الفسق فلا يصح اللعان إذ لا لعان بين أجنبيين وكان أيضا لا يحتاج إلى حكم.

পৃষ্ঠা ১০২