وأما الأصل الثاني: وهو أن النبي أثبت لعلي -عليه السلام- جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة: فذلك ينبني على أن لفظ المنزلة تقتضي الاستغراق؛ إذ الاستثناء معيار العموم بدليل أنه لو قال: لا نبي بعدي ولا أحد يلي من الأمر ما وليت، ولا يخلفني على أمتي لصح.

وأما الأصل الثالث: وهو أن من منازل هارون من موسى الخلافة: فإن منازل هارون من موسى كثيرة، وهي موجودة في علي -عليه السلام- منها الأخوة، ومنها المؤازرة وشد الأزر، ومنها أن هارون كان أحب الناس إلى موسى.

أما الأخوة: فدليلها ما هو معلوم مشهور من مؤاخاة النبي بين كل اثنين من الصحابة وجعل عليا أخاه.

وأما المؤازارة وشد الأزر: فلأنه كان أحسن الناس بلاء في الإسلام، وهذا مما لا شك فيه.

وأما المحبة: فلحديث الطير وغيره، ولما بينهما من حصول أسباب المحبة من المؤازرة والأخوة والنسب والمصاهرة، ومن جملة منازل هارون من موسى الخلافة كما قال تعالى: {اخلفني في قومي}[الأعراف:142] فيجب ثبوت جميع هذه المنازل إلا النبوة، ومن جملتها الخلافة.

وأما ما يعترض به هذا الخبر من أنه إنما كان يثبت ذلك لعلي -عليه السلام- لو كان عاش هارون بعد موسى كما عاش علي -عليه السلام- بعد محمد فلأنا نقول: لو عاش هارون بعد موسى لكان خليفة بالاتفاق، فكذلك علي -عليه السلام-، ولا يشترط الاتفاق في العمر، كمالا يشترط الاتفاق في الطول والقصر ونحو ذلك.

وأيضا قوله : ((إلا أنه لا نبي بعدي)) إشارة إلى أن عليا يفارق هارون في هذه الجملة التي هي كونه يعيش بعده .

وأما ما يقال: أنه كان يلزم أن يشارك علي النبي في مدة حياته في الأمور المذكورة ومن جملتها الخلافة.

فالجواب: أن تلك المشاركة في الولاية مخصوصة بالإجماع، على أنه ليس لأحد تصرف في حياته.

পৃষ্ঠা ১২৭