ووجه الاستدلال بهذا الخبر أنه أثبت لعلي -عليه السلام- كونه مولى لجميع المؤمنين كما أن الله تعالى مولاهم ورسوله، والمولى هنا هو السيد الرئيس الذي يلي التصرف، وهذه الدلالة تنبني على ثلاثة أصول: أحدها: في بيان صحة الخبر، وثانيها: في أن المولى هاهنا هو الرئيس الذي يلي التصرف، وثالثها: أن ذلك هو معنى الإمامة.

أما الأصل الأول، وهو الذي يدل على صحته: فالذي يدل على ذلك وجهان: أحدهما: إجماع العترة الطاهرة، وحكم المجمع على صحته، وأن النبي قاله، حكم المتواتر في نقله.

والثاني: النقل الظاهر المشتهر المتلقى بالقبول المخرج في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، عن بعضهم أن طرق هذا الحديث خمس وسبعون طريقا.

وذكر الإمام المنصور بالله أنه مأثور عن مائة رجل منهم العشرة، وأن بعض أهل العلم أفرد له كتابا جعل طرقه مائة طريق وخمس طرق، قال ولا يوجد خبر قط نقل بطرق مثل هذه الطرق.

وقد ذكره الترمذي في جامعه من رواته زيد بن أرقم وأحمد بن حنبل عن رواية البراء بدون الزيادة: ((وانصر من نصره))، وفيه فلقيه عمر وقال: هنيئا لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

قال أصحابنا: هذا الخبر متواتر، وقال المنصور بالله في الشافي: وقد تجاوز هذا حد التواتر.

পৃষ্ঠা ১২৪