وأما الخبر إن سلمنا صحته على التنزل, فقد حكى الإمام يحيى عليه السلام الإجماع على تحريم تقليد الصحابة, فلا حجة فيه على جواز تقليد واحد منهم، وإنما يصير معناه: بأيهم اقتديتم-فيما أوضحوا طريقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم-اهتديتم.

وإن سلمنا عدم صحة ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام, فالخبر آحادي والقول بجواز التقليد وعدمه أصل كبير من الأصول لا يثبت بخبر الآحاد عند العترة عليهم السلام, لاسيما وقد ثبت أن الحق واحد وأن مخالفه مخط.

وأيضا فإنه لا خلاف بين العترة عليهم السلام أنه يجب التحري في أخذ الحكم عن طرقه الشرعية ، ولا يعمل بعام حتى يبحث عن الخاص ، ولا بنص حتى يبحث عن ناسخه ونحو ذلك, فكيف لا يجب التحري في أخذه عن أقوال الذين يقع منهم السهو والغلط ؟ وهل ذلك إلا تحكم؟

পৃষ্ঠা ৫১