[حكم الله تابع لما أداه نظر المجتهد]

ثم قالوا: ولا حكم لله فيها معين, وإنما مراد الله تابع لما

أداه نظر المجتهد؛ لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى. قال بعضهم: بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل ما أداه إليه نظره, أو يريد ذلك من بعض دون بعض, أو لا يريده من الكل . الثالث باطل؛ لأنه خلاف الإجماع ، والثاني باطل؛ أيضا لأنه محاباة, ومن وصف الله بها كفر؛ لأنها لا تجوز عليه, بقي الأول.

[الرأي الثالث: رأي من جوز الخلاف مطلقا]

وقال بعض الناس: بل كل مصيب في الفروع والأصول, واحتجوا على

ذلك بأن قالوا: لا إثم على من طلب الحق.

[مناقشة الآراء]

[مناقشة الرأي الثالث]:

فنظرنا في هذه الثلاثة الأقوال؛ فإذا الثالث منها ساقط

لمصادمته النصوص.

[عدم الإثم لا يدل على التصويب]

وأما قولهم: لا إثم على من طلب الحق. فعدم الإثم لا يدل على

التصويب للمختلفين؛ لأنه قد ينتفي عن المخطئ والساهي عن الصواب، لقوله تعالى: { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}(الأحزاب 5 ) . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) ،( الخبر ، لأن الطلب غير المطلوب ، وليس كل طالب شيء لا يخطئه ) وذلك بحمد الله واضح.

[مناقشة الرأي الثاني]:

ثم نظرنا في الباقيين، فإذا الثاني منهما ساقط أيضا؛

পৃষ্ঠা ৬